قانون برنامه ششم و فرصتی برای اصلاح؛
صنعت برق به دلیل تفاوت قابلملاحظه قیمتهای تکلیفی و هزینه تمام شده و عدم پرداخت این مابهالتفاوت، با مشکلات مالی قابلتوجهی روبهروست. این مشکلات مالی که میتوان شروع آن را سال ۸۹ و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها دانست، منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاری از سوی شرکتهای غیردولتی در صنعت برق شده است؛ به صورتی که با مشخص شدن ابعاد مساله از ابتدای سال ۹۲ قراردادهای منعقد شده جهت احداث نیروگاهها در فاز اجرایی خود با مشکلات جدی روبهرو شدند. از سوی دیگر، وزارت نیرو به دلیل محدودیت شدید منابع نه تنها امکان نصب نیروگاههای جدید در حد کفایت را نداشت، بلکه مطالبات نیروگاههای غیردولتی موجود را با دیرکردهای قابلتوجه پرداخت میکرد.
کد خبر: ۲۲۲۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱